تعقد الدائرة الجنائيّة المختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس، غدا الإثنين 17 نوفمبر، الجلسة الإستئنافية الثانية فيما يعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة 1” ، بعد أن كانت الجلسة الأولى قد انعقدت يوم 27 أكتوبر الفارط.
وقد تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم غد 17 نوفمبر لاستدعاء بقيّة المتهمين المحالين بحالة سراح، استجابة للمطالب الشّكليّة لهيئة الدّفاع، والتي تتمثل أيضا في إلغاء قرار المحاكمة عن بعد بالنسبة الى الموقوفين، والنظر في مطالب الإفراج، وفق ما أفاد به مصدر قضائي وكالة تونس افريقيا للانباؤ في تصريح سابق.
وكانت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، أصدرت يوم 19 أفريل 2025، أحكاما سجنية في حق المتهمين فيما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة” تراوحت بين 4 و66 سنة، وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوكالة تونس افريقيا للانباء.
وشملت الأحكام السجنية، 37 متهما منهم من كان موقوفا ومنهم من كان بحالة سراح، أما المتهمين الذين هم في حالة فرار فتكتسي الأحكام الصادرة في حقهم صبغة النفاذ العاجل.
كما تمّ شطب إسم 3 متهمين من ملف القضية، لتقدمهم بطعن في قرار دائرة الاتهام (محكمة الاستئناف ) بالتعقيب، وهم رياض خميس عمار الشعيبي (حالة سراح ) ومحمد كمال حسونة عمارة الجندوبي (في حالة فرار) ونور الدين حامد بلقاسم بن تيشة (في حالة فرار).
وتعلقت التهم في حق المحالين في هذه القضية، بارتكابهم لجرائم أهمها التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وتكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه، وارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية، والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة.
(وات)
