يستعد الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد هيئة إدارية غدًا الجمعة لتحديد موعد الإضراب العام، في خطوة تهدف إلى الضغط على الحكومة لاستئناف الحوار الاجتماعي، وفق ما أكّد الأمين العام المساعد سامي الطاهري خلال مسيرة نقابية بالعاصمة اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لاغتيال الزعيم الوطني والنقابي فرحات حشاد.
وأوضح الطاهري أن الإضراب يُعد وسيلة لإجبار الحكومة على الاستماع إلى المطالب الاجتماعية، محذرًا من أن استمرار غلق باب الحوار قد يؤدي إلى احتقان شعبي. كما انتقد ما وصفه بسياسة “الهروب إلى الأمام” من قبل السلطة، لافتًا إلى أن إقرار زيادات في الأجور دون مفاوضات اجتماعية يُعد مخالفة للقانون ويشكل “بدعة” ضمن قانون المالية.
وكان الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، قد أكد سابقًا أن المنظمة الشغيلة ماضية في التحرك نحو إضراب عام دفاعًا عن الحقوق الاجتماعية والمادية للشغالين وضمان الاستحقاقات النقابية.
