وافقت مجموعة الترفيه والإعلام الأمريكية العملاقة ديزني على دفع غرامة مالية قدرها 10 ملايين دولار في إطار تسوية قانونية تتعلّق بجمع بيانات الأطفال دون الحصول على موافقة أوليائهم، وفق ما أعلنت عنه وزارة العدل الأمريكية مساء الثلاثاء.
وأوضحت الوزارة أن محكمة اتحادية صادقت على اتفاق التسوية المبرم بينها وبين كل من ديزني وورلد سيرفيسز وديزني إنترتينمنت أوبريشنز، وذلك بعد اتهامات من لجنة التجارة الفيدرالية للشركة بانتهاك قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت.
وبحسب المعطيات الرسمية، تعود القضية إلى عدم تصنيف ديزني محتواها على منصة يوتيوب بشكل صحيح كمحتوى موجّه للأطفال، ما سمح باستهدافهم بالإعلانات وجمع بياناتهم الشخصية بشكل غير قانوني، في خرق واضح للقانون الذي يمنع جمع أو استخدام معلومات الأطفال دون سن 13 عامًا دون علم وموافقة الوالدين.
وأكد مساعد المدعي العام الأمريكي بريت شومات أن وزارة العدل ملتزمة بحماية حقوق العائلات، مشددًا على أن أي انتهاك لخصوصية الأطفال سيواجه بإجراءات صارمة.
وإلى جانب الغرامة المالية، تُلزم التسوية شركة ديزني بالامتثال الكامل لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت، ووضع برنامج رقابي داخلي يضمن عدم تكرار هذه الانتهاكات مستقبلاً، رغم الشعبية الكبيرة التي تحظى بها فيديوهاتها على يوتيوب والتي تحصد مليارات المشاهدات.
