أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لمحاضن ورياض الأطفال، نبيهة كمّون التليلي، أن ما يُعرف بـ”الأقسام التمهيدية”، نتاج مبادرات من التعليم الخاص والمدارس الخاصة، ولا يستند إلى أي إطار قانوني وكذلك ليس جزءًا من المنظومة التربوية الرسمية قائلة: ”الأقسام التمهيدية هي اختراع التعليم الخاص والمدارس الخاصة ” وفق تعبيرها.
وأوضحت، كمّون في تصريح لـ “ديوان أف أم”، أن وزارة الإشراف بدأت مؤخرًا في التحرك لدعم رياض الأطفال مبينة أن الإشكال الأساسي يكمن في اعتقاد عدد كبير من الأولياء أن القسم التمهيدي يُعدّ الطفل للمرحلة التحضيرية، وهو ما وصفته بـ”المفهوم الخاطئ”.
واعتبرت كمّون أن الطفل في سن ما قبل السادسة يحتاج إلى اللعب والتكوين وتنمية المهارات الحياتية، وليس إلى التعليم الأكاديمي المبكر.
وشددت كمون على أن السن القانونية للتمدرس تبدأ من 6 سنوات، معتبرة أن التركيز على التعلم قبل هذا السن قد لا يكون ملائمًا لاحتياجات الطفل النفسية والتطورية مشيرة إلى أن عديد الدول المتقدمة تعتمد سنًا متأخرة نسبيًا للانطلاق في التعليم النظامي، حيث يبدأ التدريس أحيانًا من سن السابعة.
