أفرجت الشرطة الفرنسية مساء الخميس عن النائبة الفرنسية-الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن، بعد توقيف مؤقت للتحقيق في تهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت”. وحددت النيابة العامة في باريس موعدًا لمحاكمتها في السابع من جوان المقبل.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيق جاء على خلفية منشورات رقمية، بما فيها منشور محذوف على منصة إكس يذكر أحد منفذي هجوم استهدف مطار تل أبيب عام 1972. وأثناء التفتيش، تم العثور على مواد تشبه سي بي دي ومخدر 3 إم إم سي، وسيتم التعامل معها ضمن إجراءات قانونية مستقلة.
وأثار توقيف حسن انتقادات من حزبها “فرنسا الأبية”، حيث وصف زعيم الحزب جان لوك ميلنشون الإجراء بأنه “شرطة سياسية”، بينما اعتبره آخرون تصعيدًا قضائيًا ضد المدافعين عن حقوق الفلسطينيين.
وبعد إطلاق سراحها، اكتفت حسن بالإشارة إلى أنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا الجمعة، مؤكدة أن الشرطة تعاملت معها بمهنية، وكتبت على منصة إكس أن الاتهامات المتعلقة بحيازة المخدرات “عارية تمامًا من الصحة”، مشيرة إلى أن ما وُجد هو مادة سي بي دي القانونية فقط.
