أعلنت السلطات الفرنسية عزل مارين لوبان زعيمة حزب “التجمع الوطني” من منصبها كمستشارة لمنطقة با دو كاليه، بموجب حكم قضائي صدر بتنحيتها.
ويمنع الحكم، الذي صدر الأسبوع الماضي، لوبان من الترشح لمنصب عام ويدخل حيز التنفيذ على الفور. وبموجب القانون الفرنسي، لا ينطبق هذا على التفويضات الوطنية، وبالتالي ستحتفظ لوبان بمقعدها في الجمعية الوطنية حتى الانتخابات المقبلة، ولكنها لم تعد تتمتع بالحق في تولي مناصب اختيارية أخرى.
ونقلت وكالة “فرانس برس” عن بيان صادر عن المحافظة قولها إن “محافظة با دو كاليه تستكمل إجراءات استبعاد مارين لوبان من منصبها كمستشارة إقليمية”.
وأوضح أن المحافظة تلقت إخطارا بقرار المحكمة، الثلاثاء، الذي يعتبر امرا ضروريا لبدء هذا الإجراء.
وكما أشارت الوكالة، فقد تم تسريع الإجراء بعد أن أرسل النائب عن حزب “Liot” هارولد هوفار رسالة إلى حاكم منطقة با دو كاليه يطالب فيها بتجريد لوبان من تفويضها الإقليمي.
يذكر أن محكمة في باريس قد أصدرت في وقت سابق، أحكاما على لوبان وعدد من أعضاء البرلمان من حزب التجمع الوطني اليميني في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وبحسب لائحة الاتهام، خصص البرلمان الأوروبي بين عامي 2004-2006 أموالا لدفع رواتب مساعدين برلمانيين لأعضاء البرلمان الأوروبي من حزب لوبان، وتمت إدانة لوبان بإنشاء “نظام مركزي” لغسل أموال البرلمان الأوروبي.
وعلى غرار النواب الآخرين المدانين، منعتها المحكمة من الترشح لعضوية الهيئات الحكومية. وفي ما يتعلق بلوبان، تم تقديم هذا الإجراء الوقائي لمدة خمس سنوات مع التنفيذ الفوري للحكم، ما قد يحرمها من فرصة خوض معركة الانتخابات الرئاسية عام 2027. كما سيتعين عليها قضاء عامين بسوار إلكتروني في المنزل ودفع غرامة قدرها 100 ألف يورو، وأمرت المحكمة الحزب بدفع مبلغ مليون يورو.
المصدر: “فرانس برس”
