أعلنت وكالة فيتش رايتينغ، في بلاغ صادر يوم 28 جانفي، الإبقاء على التصنيف الائتماني طويل الأجل لتونس عند مستوى «B-»، مع إسنادها تصنيف استرداد «RR4»، بالتوازي مع رفع البلاد من قائمة الدول الموضوعة تحت المراقبة.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار يندرج ضمن تطبيق منهجيتها الجديدة للتصنيفات السيادية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ سبتمبر 2025، والتي تعتمد، لأول مرة، تقديرات واضحة لمعدلات الاسترداد في حال تعثر السداد، بما يعزز دقة تقييم المخاطر بالنسبة للدائنين.
وفي ما يخص مؤشرات البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية (ESG)، سجلت تونس درجة 5 في عدد من المعايير الأساسية، على غرار الاستقرار السياسي، سيادة القانون، جودة المؤسسات، الإطار التنظيمي، ومكافحة الفساد، وهو ما يعكس الوزن المهم الذي تمنحه فيتش لمؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي ضمن نموذجها التقييمي.
وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفات الديون طويلة الأجل غير المضمونة ذات الأولوية تتماشى مع التصنيف السيادي لتونس، معتبرة أن تثبيت التصنيف مع رفع البلاد من قائمة المراقبة يعكس استقرارًا نسبيًا في تقييم المخاطر السيادية، رغم استمرار التحديات الهيكلية المرتبطة بالحوكمة والمؤسسات.
