في إطار التصدي لظاهرة احتكار المياه المعدنية والمضاربة فيها، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس الثلاثاء، بالاحتفاظ بصاحب مخزن عشوائي بمنطقة العمران الأعلى.
وجاء ذلك إثر عملية مداهمة نفذتها فرقة الشرطة العدلية بالعمران، حيث تمكنت الوحدات الأمنية من الكشف عن مخزن يحتوي على أكثر من 4300 قارورة مياه معدنية مخزنة خارج المسالك القانونية.
وبحسب المعطيات الأولية، كانت الكميات المحجوزة مخفية عن التداول في السوق، في إطار ممارسات يُشتبه في أنها تهدف إلى التأثير في مستوى التزويد والتحكم في الأسعار قبل إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن صاحب المخزن، فيما تقرر توجيه الكميات المحجوزة نحو مسالك التوزيع المنظمة وإعادة ضخها في السوق بالأسعار القانونية، بما يساهم في دعم التزويد والحد من المضاربة.