انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس على خلفية صدور الأحكام في قضية التآمر والتي من بين الموقوفين على ذمتها محامين وما أثارته أطوار المحاكمة من تعزيز المخاوف بشأن ضمان محاكامت عادلة وسلامة المسار القضائي.
وفي هذا الاجتماع اتخذ مجلس الهيئة عدد من الإجراءات العاجلة وتحديدا بعد إلقاء القبض على المحامي العياشي الهمامي تنفيذا للحكم الصادر في شأنه.
وقد قرر مجلس الهيئة تكوين لجنة تتكون بعدد من أعضاء فرع المحامين بتونس خاصة بملف المحامي العياشي الهمامي على كل المستويات القانوني الجزائي والإنساني في علاقة بوضعه الصحي.
كما قرر المجلس مقاطعة الدوائر الجنائية التي سجلت بها خروقات جسيمة تمس من سير المحاكمة العادلة.
كما وجهت الدعوة لاجتماع يشمل فرع المحامين والمحاميات فرع تونس
