تونس الان:
تحتفل تونس اليوم كسائر الدول باليوم العالمي للصحافة، في ظرف تعيش فيه البلاد ازمة متعددة الأوجه زادت وضع الصحافة الوطنية تأزما وتعقيدا
فالصحافة بمختلف اصنافها الورقية او الالكترونية والمرئية والمسموعة تعيش أسوأ فتراتها خاصة مع تراجع عائدات الاشهار العمومي الذي يعتبر احد اهم اعمدة بقاء المؤسسات الاعلامية قائمة الى جانب البحث عن مصادر اخرى قانونية للتمويل تحافظ على ثبات المؤسسات الاعلامية بعيدا عن الاجندات والمصالح .
وهذه السنة شهد القطاع اغلاق وافلاس احد اهم الصحف التي كانت تمثل فارقا في المشهد الاعلامي وهي جريدة “الشارع المغاربي” لتنتهي رحلة هذه المؤسسة بين اروقة المحاكم.
تراجع بيع الصحف الورقية الى حدود محتشمة واصبحت المؤسسات غير قادرة حتى على تغطية انتاج عدد واحد من الصحف او الثبات على المداومة (ما عدى صحف الاعلام العمومي ) فما بالك بخلاص الأجور ودفع الاشتراكات الاجتماعية وبقية تكاليف الإنتاج.
والامر سيان بالنسبة للصحف الالكترونية التي سجلت اغلبها تراجع عائدات الاعلانات المتأثرة بالمناخ السياسي والاقتصادي في البلاد ، ناهيك عن عديد الحملات التي تتعرض لها وسائل الاعلام والصحافة عموما والتي التصق بها وصم ” اعلام العار”بها دون اي جرم .
أما على مستوى وضع الصحفيين في تونس فلم يجنوا من هذه المهنة سوى “صفة لا تغني ولا تسمن من جوع ” في ظل ضعف الاجور وعدم التمتع بالتغطية الاجتماعية والصحية بسبب الازمات وفشل اصحاب المؤسسات في تحقيق التوازن المالي للمؤسسات وفشل الدولة في ايجاد حلول للمؤسسات الاعلامية خاصة منها الخاصة وادارة ظهرها لقطاع يعيل الاف العائلات واحدى اهم اعمدة اي دولة ديمقراطية تؤمن بحرية الصحافة وبحرية التعبير.
في المقابل عجزت كل هياكل الاعلام عن ايجاد بدائل للاصلاح او مبادرات للاصلاح في ظل رفض الدولة الجلوس مع الهياكل المهنية واكتفائها ببعض وسائل الاعلام العمومية ما ترك القطاع يعيش في حالة جمود تام ، مؤسسات بلا اشهارات وبلا استمرارية وهياكل تنظر لبعضها والكل يتساءل عن مصير هذا القطاع المحتضر .
الصحافة الوطنية التي تلعب حقيقة دورها الطبيعي من انارة للراي العام ومعالجة المسائل الوطنية الشائكة والتي تطرح مواضيع تهم المجتمع وتهم الوطن اضمحلت اغلبها وبقي البعض يصارع دون طريق معين يسلكه .
في المقابل نجد المتمعشين من القطاع يتصدرون المشهد ، دخلاء وصناع محتوى تربعوا على عرش القنوات الاعلامية الخاصة والاذاعات الخاصة لبيع منتوجات التجميل و اواني الطبخ الـ”كاسارونات” بأجور سخية وخيالية في المقابل بقي العديد من الصحفيين في العديد من المؤسسات دون اجور لاشهر .
الى ذلك تم امس الجمعة 2 ماي 2025، تقديم التقرير السنوي حول مؤشر حرية الصحافة الذي سجل تراجع تونس في الترتيب إلى المرتبة 129 فاقدة بذلك 11 مركزا مقابل تقدّم المغرب وليبيا .
كل ما سبق ذكرة وما ما زال يكتب في هذا القطاع علاوة على معظلة المرسوم 54 والتضييق على حرية الصحافة والاعتداءات وتردي الاوضاع الاجتماعية والافلاس والعجز واغلاق الابواب امام الصحفيين والمؤسسات الاعلامية والهياكل المعنية يجعلنا نتساءل : كم بقي في عمر القطاع حتى نلقي عليه نظرة الوداع الاخيرة ؟
منى حرزي
