أصدرت المحكمة الابتدائية بقابس، مساء أمس الأربعاء 28 ماي 2025، أحكامًا بالسجن في حق مجموعة من الشبان الموقوفين على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية بيئية بمدينة قابس، جنوب شرق تونس.
وقضت المحكمة بسجن الشاب محمد علي الرتيمي لمدة أربعة أشهر مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به المرصد التونسي لحقوق الإنسان، فيما حُكم على بقية الموقوفين بالسجن لمدة شهرين لكل منهم.
وكانت السلطات قد أوقفت النشطاء قبل أيام، عقب مشاركتهم في احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الوضع البيئي في المدينة، التي تعاني منذ عقود من التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، لا سيما في منطقة “غنوش”.
وتضمنت التهم الموجهة إلى الموقوفين: “التواجد ضمن جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة وكان القصد منه ارتكاب جريمة”، و”الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي أثناء مباشرته لوظيفته”.
وقد أثارت هذه الأحكام موجة استياء واسعة في صفوف منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات الحقوقية والأحزاب السياسية، التي اعتبرتها “ضربًا لحق المواطنين في التعبير السلمي والمطالبة ببيئة سليمة”.
