قررت المحكمة الابتدائية بقابس تأجيل النظر في قضية إيقاف نشاط الوحدات الصناعية الملوثة إلى جلسة 26 فيفري المقبل، رغم الطابع الاستعجالي للقضية وتأثيراتها البيئية والصحية على ولاية قابس، حسب ما أفاد مراسل ديوان أف أم.
وأعرب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بقابس، منير العدوني، عن استغرابه من قرار التأجيل، مؤكدًا أن القضية تمس حق المواطنين في بيئة سليمة، وأن هيئة الدفاع ستواصل الترافع حتى صدور الحكم النهائي.
ويترقب المواطنون والمهتمون بالقضايا البيئية النتائج المقبلة للجلسة، في ملف يعد من أبرز القضايا البيئية بالجهة.
