حذّرت حركة تونس إلى الأمام من اعتماد المقاربة الأمنيّة في التّعامل مع الاحتجاجات بولاية قابس
ودعت الحركة السّلط التّنفيذيّة إلى التّسريع باتّخاذ إجراءاتٍ تجمع بين الحلول الحينيّة للحدّ من المخاطر، والجذريّة من أجل بيئة سليمة ومحيطِ عيشٍ لائق يُؤسّس لتنمية تأخذ في الاعتبار الثّروات الطبيعية التّاريخية للجهة
وعبّر المكتب السياسي لحركة تونس إلى الأمام عن مساندته للاحتجاجات السلميّة المدنيّة رفضا لما اَلت إليه الجهة وتمسّكا ببيئة سليمة إحدى ركائز العيش الكريم والحياة اللاّئقة معربا عن إدانته لكلّ محاولات الانحراف به واستغلاله من قبل البعض للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وللتّحريض على الهدم والتّخريب والفوضى التي لا تهدف إلاّ إلى تشويه النّضالات الشّعبية المشروعة.
وأكدت الحركة أنّ تعقُّد الأوضاع البيئيّة في الجهة وما ألحقته من أضرارٍ صِحيّة ومن تدميرٍ للمحيط راجعٌ إلى تعامل الحكومات المتعاقبة مع المنطقة على أنّها مصدر مالي لإنماءِ العملة الصّعبة دون أيّ اعتبار لمختلف التّوازنات الأخرى، وفق بيان صادر عنها..
وأشارت إلى “فشل كلّ السياسات القائمة على معالجة القضايا عند حلول الكارثة بدل اعتماد سياسات استشرافية خاضعة إلى برنامج واضح من حيث الأهداف والاَليات ومراحل الإنجاز”.
