أمرت قاضية فيدرالية إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف عمليات التوقيف والاعتقالات العشوائية للمهاجرين في سبع مقاطعات بولاية كاليفورنيا، ومن بينها لوس أنجلوس.
وقامت جماعات الدفاع عن المهاجرين بتقديم الدعوى الأسبوع الماضي متهمة إدارة ترامب باستهداف الأشخاص ذوي البشرة البنية بشكل منهجي في جنوب كاليفورنيا خلال حملة القمع المستمرة للمهاجرين.
ومن بين المدعين 3 مهاجرين محتجزين واثنين من المواطنين الأميركيين، أحدهم تعرض للاحتجاز على الرغم من إظهار هويته لعملاء إدارة الهجرة.
وطلب عارضوا الدعوى من القاضية أن تمنع الإدارة من استخدام ما يسمونه أساليب غير دستورية في حملات المداهمة التي تقوم بها إدارة الهجرة.
ويتهم المدافعون عن المهاجرين مسؤولي الهجرة باحتجاز شخص ما بناء على العرق، وإجراء اعتقالات بدون مذكرات وحرمان المحتجزين من الحصول على محامي في منشأة احتجاز في وسط لوس أنجلوس.
تريشيا ماكلولين، مساعد وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، في رسالة بالبريد إلكتروني قالت إن “أي مزاعم بأن أجهزة إنفاذ القانون ’استهدفت‘ أفرادا بسبب لون بشرتهم هي مثيرة للاشمئزاز وكاذبة تماما”.
واضافت ماكلولين إن “عمليات إنفاذ القوانين موجهة للغاية، ويقوم الضباط بعملهم بالعناية الواجبة” قبل إجراء الاعتقالات.
الى ذلك أصدرت القاضية مامي فريمبونغ أمرا منفصلا يمنع الحكومة الفيدرالية من تقييد وصول المحامين إلى مركز احتجاز المهاجرين في لوس أنجلوس.
وأصدرت فريمبونغ الأمرين الطارئين المؤقتين بينما تستمر الدعوى القضائية، بعد يوم من جلسة استماع أكدت خلالها جماعات الدفاع عن المهاجرين أن الحكومة تنتهك التعديلين الرابع والخامس للدستور.
وكتبت في الأمر أن هناك “جبلا من الأدلة” تم تقديمه في القضية على أن الحكومة الفيدرالية كانت ترتكب الانتهاكات التي تم اتهامها بارتكابها.
