عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الثلاثاء 24 مارس 2026، جلسة خُصّصت للنظر في الصيغة المعدّلة لمقترح القانون عدد 47/2024 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 بشأن الملكية الأدبية والفنية. وقد انعقدت الجلسة برئاسة فوزي دعاس، رئيس اللجنة، وبحضور نائبه يوسف التومي وعدد من أعضاء اللجنة، إلى جانب نواب من ممثلي جهة المبادرة.
وفق بلاغ للبرلمان، يهدف مقترح القانون إلى تيسير نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يستجيب لاحتياجاتهم، مع ضمان حماية حقوق المؤلفين، وذلك في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام معاهدة مراكش التي صادقت عليها تونس سنة 2016.
واستعرض رئيس اللجنة المسار التشريعي للمبادرة، موضحاً أن الصيغة الحالية أُعدّت استناداً إلى الملاحظات والمقترحات المقدّمة من أعضاء اللجنة، إضافة إلى ما ورد خلال جلسة استماع سابقة لممثلي وزارة الشؤون الثقافية والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وقدّم ممثلو جهة المبادرة أبرز التعديلات المدرجة على النص الأصلي، مؤكدين أن الصيغة المعدّلة سعت إلى تحقيق توازن بين تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من النفاذ إلى نسخ ميسّرة من المصنفات، وضمان احترام الحقوق المادية والمعنوية للمؤلفين، مع معالجة الإشكاليات القانونية والفنية وتحسين جودة الصياغة.
وفي ختام الجلسة، وبعد التداول والنقاش، شرعت اللجنة في التصويت على فصول مقترح القانون في صيغته المعدّلة.
