أفادت وزارة الداخلية التونسية بأن عقود الأعوان المتعاقدين المنتدبين في إطار البرنامج الخصوصي لتدعيم البلديات بالموارد البشرية تم تجديدها لمدة سنة إضافية، وذلك حسب الإمكانيات المتوفرة ضمن حساب البرنامج.
وأكدت الوزارة، في ردها عن سؤالين كتابيين للنائبتي مجلس نواب الشعب منال بديدة ونورة الشبراك، أن العمل بصيغة التعاقد سيستمر إلى سنة 2026، مشيرة إلى أن الترسيم قيد الدراسة بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة.
وأضافت الوزارة أنه يتم إبرام العقود مع الأعوان المعنيين وإحالتها إلى صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية لتحويل الاعتمادات المخصصة لخلاصهم، كما تم إصدار تعليمات للولاة لتعميم هذا القرار على جميع البلديات المعنية.
