أصدرت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء الجمعة 2 أكتوبر 2026، حكمًا بإيقاف أشغال مؤتمر «الوفاء» للحزب الدستوري الحر، الذي كان من المقرر عقده يومي 3 و4 أكتوبر الجاري.
ويأتي القرار قبل ساعات قليلة من الموعد المحدد لانطلاق المؤتمر، بعد أن انتقلت الخلافات بشأن تنظيمه من الإطار الداخلي للحزب إلى أروقة القضاء.
وكان الحزب قد شرع منذ فترة في التحضيرات لعقد مؤتمره الوطني، عقب استكمال انتخاب مكاتبه الجهوية، بهدف انتخاب القيادة الجديدة للحزب.
ومع اقتراب موعد المؤتمر، برزت خلافات داخلية بشأن إمكانية تنظيمه في الظروف الحالية، في ظل الوضعية القضائية لرئيسة الحزب عبير موسي. وبرزت مواقف تدعو إلى تأجيل المؤتمر، مقابل تمسك طرف آخر بالمضي في المسار التنظيمي وعقده في الموعد المحدد.
وكانت اللجنة المركزية الموسعة للحزب قد أكدت، خلال اجتماعها في 20 سبتمبر الماضي، مواصلة الاستعدادات المادية واللوجستية للمؤتمر، فيما أعلن الحزب لاحقًا قبول ترشح عبير موسي لرئاسة الحزب لولاية جديدة.
وبقرار إيقاف الأشغال، أصبح انعقاد «مؤتمر الوفاء» مرتبطًا بمآل المسار القضائي والإجراءات التي قد تليه، في وقت كان الحزب يستعد لعقد مؤتمره وانتخاب قيادته الجديدة.
