يعقد مجلس نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بتاريخ 16 أكتوبر 2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
ويهدف هذا القرض إلى المساهمة في تمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية المخصصة لنقل الفسفاط، في إطار دعم البنية التحتية وتعزيز قدرات النقل.
كما تتضمن الجلسة العامة توجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، حول عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية.
