تنظر لجنة المالية والميزانية خلال الفترة القادمة في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة في أكتوبر 2025 بين تونس والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة لتمويل مشروع تجديد وتطوير خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط.
ويتضمن مشروع القانون، الذي تقدّمت به الحكومة، فصلًا وحيدًا للمصادقة على اتفاقية قرض بقيمة 16 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل 153 مليون دينار تونسي، بنسبة فائدة سنوية في حدود 3.75 بالمائة، على أن يتم سداده على مدى 30 سنة.
وسيُوجَّه هذا التمويل أساسًا إلى استكمال الخط الحديدي عدد 21 الرابط بين ولايتي قابس وقفصة على طول 129 كيلومترًا، وهو جزء من مشروع أشمل يمتد على 190.5 كيلومترًا، بكلفة جملية تقدّر بـ500 مليون دينار تونسي، ويشمل أيضًا خطوطًا حديدية بكل من صفاقس وقابس وقفصة.
