تستمع لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، يوم الاثنين 9 فيفري الجاري، إلى ممثلين عن المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية إبصار لمناقشة مقترح القانون عدد 71 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم اعتماد لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
ويهدف المقترح إلى الاعتراف بلغة الإشارة لغة رسمية للأشخاص الصم، بما يعزز هويتهم اللغوية ويضمن نفاذهم إلى المعلومات والحقوق والخدمات، ويدعو الدولة إلى إدراجها تدريجياً في منظومة التربية والتعليم والتكوين، مع تشجيع الترجمة واستخدام التكنولوجيات المساعدة.
كما ينص المقترح على اعتماد لغة الإشارة في البرلمان، ومجلس الجهات والأقاليم، والإعلام العمومي، والمؤسسات القضائية، لضمان تواصل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية أثناء جلسات البحث والتحقيق والمحاكمات، وحماية حقوقهم القانونية والاجتماعية.
ويستند المقترح إلى الفصل 54 من دستور 2022، الذي يضمن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومنع التمييز ضدهم. وتشير الإحصائيات إلى أن فئة الصم تمثل نحو 1.7% من السكان، أي حوالي 120 ألف شخص، بينما تقدّر الدراسات الحديثة أن العدد الفعلي يتجاوز 280 ألف شخص، مع معدل أمية يصل إلى 95% نتيجة غياب اعتماد لغة الإشارة في المؤسسات التعليمية، ما يحد من فرصهم في سوق الشغل.
