عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي، اليوم الأربعاء 4 فيفري 2026، جلسة استماع إلى وزير التجهيز والإسكان صلاح الدين الزواري خُصّصت لمناقشة ملف الكراء المملّك الوارد ضمن مشروع تنقيح قانون الشركة العقارية للبلاد التونسية وشركة النهوض بالمساكن الاجتماعية.
وأكد رئيس اللجنة، في تصريح لموزاييك، أن النواب يعملون على تسريع المصادقة على مشروع القانون، عبر استكمال التقرير خلال هذا الأسبوع وإحالته إلى مكتب المجلس، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة خلال الأسبوع القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحظى بأهمية كبرى خاصة وأن نحو 30 بالمائة من التونسيين لا يمتلكون مساكن.
من جهته، قدّم وزير التجهيز عرضًا مفصّلًا حول البرنامج، كاشفًا أن الوزارة برمجت إنجاز 5 آلاف مسكن بنظام الكراء المملّك على امتداد خمس سنوات، بمعدل ألف مسكن سنويًا، موزّعة على عدد من الولايات.
وأوضح الزواري أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل 1213 مسكنًا بكلفة جملية تقدّر بـ212 مليون دينار، موزعة على ولايات منوبة، بن عروس، أريانة، نابل، بنزرت، القيروان، سوسة، القصرين، صفاقس، قابس وتوزر.
وسيتولى إنجاز المشاريع عدد من شركات النهوض بالسكن، من بينها السنيت الأم، سنيت الشمال، سنيت الوسط، سنيت الجنوب، إلى جانب شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية، على أن تنطلق أشغال بعض المشاريع بداية من فيفري 2026، في حين تُبرمج مشاريع أخرى خلال سنتي 2027 و2028.
وبيّن الوزير أن المساكن ستتنوّع بين فردية وجماعية، ويتراوح عددها في كل مشروع بين 45 و193 مسكنًا، لافتًا إلى أن أغلب الأراضي المخصصة لهذه المشاريع مازالت على ملك الدولة وفي انتظار استكمال إجراءات التفويت لفائدة الشركات المنجزة.
