في إطار برنامج التحول الرقمي للإدارة العمومية الهادف إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات الموجهة للمواطن والمؤسسات، تستعدّ الهياكل المعنية في تونس لإطلاق المنصة الوطنية للتصرف في رخص البناء “تعمير”.
وفي هذا السياق انتظم، الاثنين، يوم إعلامي بمركز التكوين ودعم اللامركزية، تحت إشراف الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي وبالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، وذلك بحضور ممثلين عن عدد من الوزارات والهياكل المركزية وبلديات نموذجية.
ويأتي هذا اللقاء التحسيسي في سياق الاستعدادات النهائية للشروع في تشغيل منصة “تعمير”، التي تمثل خطوة محورية نحو رقمنة مسار رخص البناء وجعله أكثر نجاعة وشفافية.
وتهدف المنصة الجديدة إلى إحداث نقلة نوعية في هذا المجال من خلال إدراج رخص البناء ضمن البوابة الوطنية الموحدة لتقليص المراحل والآجال وقائمة المتدخلين والسعي نحو إسداء الخدمات وتسليم التراخيص بصفة حينية بمعزل عن المعالجة اليدوية وطلب التراخيص عن بعد بما يحد من تنقل المواطنين والجهات المستفيدة للإدارات والبلديات .
كما ستمكن من تجميع المعطيات آليا من المؤسسات العمومية المختلفة لضمان سرعة إنجاز الخدمة واعتماد حلول الدفع الإلكتروني (البنكية والبريدية) مقابل طوابع جبائية إلكترونية مع ضمان شفافية المعاملات الإدارية وتوثيقها رقميا.
وقد أجمع المشاركون خلال هذا اليوم الإعلامي على أهمية تعزيز الخدمات الرقمية للمواطن عبر متطلبات تطوير البنية التحتية الرقمية للإدارة العمومية، في إطار الرؤية الوطنية الشاملة للتحول الرقمي 2026-2030 الهادفة الى إرساء إدارة رقمية ناجعة من أجل الحصول على جودة خدمات عامة حديثة ،متطورة وشفافة. ومن المنتظر أن يمثّل إطلاق منصة “تعمير” خطوة استراتيجية نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية، وخدمات عمومية أكثر قربا من المواطن.
