انطلقت لجنة القيادة بالديوان الوطني للحماية المدنية في إعداد الدراسات المتعلقة بتعصير جهاز الحماية المدنية بعد أن حظي المشروع المنزل ضمن اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة بقيمة تصل إلى أكثر من 150 مليون دينار، بمصادقة مجلس النواب في شهر جويلية الفارط.ويرتكز المشروع وفق، المقدّم خليل المشري، رئيس مصلحة الإحصاء والدعم العملياتي بالديوان الوطني للحماية المدنية، خلال استضافته في برنامج ” نقطة حوار”، على أربعة محاور رئيسية تهم رقمنة هاتف النجدة ” 198″ وشراء تجهيزات جديدة وإحداث وحدة مختصة وإنشاء مدرسة للتكوين القاعدي.
وبخصوص الرقمنة سيتم تهيئة 24 قاعة عمليات موزعة بكامل الولايات وتجهيزها بأحدث المعدات التقنية مما سيتيح تحديدا دقيقا لمواقع الحوادث والتدخل باعتماد الذكاء الاصطناعي عبر اختيار أقصر المسالك. كما سيتعزز أسطول الديوان بتجهيزات نوعية غير المتوفرة حاليا منها سلم ميكانيكي بإرتفاع 40 مترا، للتعامل مع الحوادث في البنايات الشاهقة إلى جانب روبوتات مبرمجة في التعامل مع المواد الإشعاعية الخطيرة وطائرات دون طيار..
وينتظر أن يحدث الديوان الوطني للحماية المدنية وحدة مختصة ثانية مركزها مدينة الجم بولاية المهدية مهمتها التدخل بولايات الجنوب مع توزيع فرق خفيفة على امتداد الجمهورية تضم 20 عنصرا مختصين في مجال البحث والإنقاذ. وأشار المقدم مشري إلى أن المشروع سيمكن من إحداث مدرسة تكوين قاعدي بمنطقة الزريبة بولاية زغوان بمعايير عالمية وفيها ميادين تدريب خاصة في البحث والإنقاذ والغوص لتعزيز التدريبات بمدرسة جبل الجلود، لافتا ” إلى أن اختيار الموقع يتلاءم مع طبيعة التخصصات الجديدة وشكل التدريبات المبرمجة “.
واعتبر ضيف (وات) أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في عمل جهاز الحماية المدنية ولجنة القيادة المركزية واللجان الفرعية تعمل على إعداده ليكون جاهزا في غضون السنوات القليلة القادمة.
