يستعد البرلمان للنظر والمصادقة على مشروع قانون يتعلق باتفاقية قرض ستمنح بمقتضاها المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز (الستاغ) قرضا بقيمة 70 مليون دولار (حوالي 217 مليون دينار) للمساهمة في تمويل استيراد الغاز الطبيعي.
وتحتاج الستاغ الى هذه التمويلات التي ستحصل عليها وفق الية المرابحة لتعزيز شراءاتها من الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء في ظل تنامي الطلب صيفا، وفق وثيقة شرح الاسباب الصادرة عن رئاسة الجمهورية باعتبارها جهة المبادرة.
وبحسب نفس الوثيقة فان القرض سيكون في شكل اتفاقية مرابحة تم ابرامها في 12 مارس 2025 بين الستاغ والمؤسسة المذكورة بضمان الدولة التونسية. وتتمثل شروط اسناد القرض في اعتماد عقد المرابحة المعتمد من المؤسسات الإسلامية للتمويل ومعدل نسبة مقايضة مع هامش بنسبة 4 بالمائة مع فترة تمويل ب 12 شهرا من تاريخ السحب الأول حسب مشروع القانون المعروض على لجنة المالية والميزانية.
وقد تم ابرام اتفاقية المرابحة نظرا لأهمية تزويد الشركة بالغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء وضرورة توفير وتنويع مصادر التمويل الوطنية والأجنبية لتعبئة الموارد المطلوبة حتى تتمكن الشركة من الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه مزوديها بما يساهم في تحقيق الأمن الطاقي بالبلاد التونسية، وفق وثيقة شرح الأسباب.
