في إطار سلسلة الملتقيات التي شرعت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تنظيمها لمزيد التعريف بآليات الدفاع التجاري لفائدة أصحاب المؤسسات الصناعية بمختلف جهات الجمهورية، انعقد يوم الاثنين 14 جويلية 2025، بولاية سوسة اليوم الإعلامي الثالث حول التعريف بآليات الدفاع التجاري، وذلك بإشراف وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد وبحضور والي الجهة السيد سفيان التنفوري ورئيس الغرفة للتجارة والصناعة والمديرة العامة للتجارة الخارجية وممثلة وكالة التعاون الفني الألماني بتونس وممثلين عن المؤسسات الاقتصادية.
وخلال افتتاحه لأشغال هذا الملتقى أكد السيد سمير عبيد على أن تفعيل آليات الدفاع التجاري تمكن من اتخاذ إجراءات حمائية ضد واردات المنتجات التي تتسبب في إحداث ضرر هام للصناعات المحلية من جهة و من مواجهة الممارسات غير المشروعة عند التوريد للدفاع عن الاقتصاد الوطني والمحافظة على ديمومة المؤسسات الوطنية وبرامجها من جهة أخرى.
وأضاف في سياق متصل أن هذه الآليات أثبتت فعاليتها في حماية القطاعات الصناعية المهددة من المنافسة الأجنبية حيث تم على المستوى العالمي فتح حوالي 7000 تحقيقا منذ سنة 1995 في مختلف مجالات الدفاع التجاري كالاغراق والدعم والإجراءات الوقائية ترتب عنها اتخاذ قرابة 4500 إجراء.
كما بين السيد سمير عبيد حرص الوزارة على التعريف بآليات الدفاع التجاري والنواحي الاجرائية لأكثر مايمكن من أصحاب المؤسسات الاقتصادية في كل ولايات الجمهورية وتوعيتهم بأهميتها في مجال حماية النسيج الصناعي الوطني، بصفة مبسطة وعلمية حتى تحصل الفائدة خاصة وأن هذا الميدان يعتبر من أكثر الميادين دقة وتفصيلا من الناحيتين القانونية والاقتصادية.
و تابع أن تونس كانت سباقة في وضع الأطر القانونية المتعلقة بهذا المجال غير أن التجربة التونسية اتسمت بمحدوديتها في هذا المجال وذلك نتيجة عدة عوامل تتمثل خصوصا في محدودية الموارد البشرية وسلطات التحقيق التونسية بصيغتها الحالية.
ونظرا لأهمية تفعيل هذه الآلية أفاد الوزير بأنه سيتم قريبا إصدار الأمر المتعلق بضبط تركيبة ومشمولات وطرق سير الهيئة العامة للدفاع التجاري فضلا عن البرامج المرافقة لها وذلك بهدف تجاوز كل الصعوبات وتحقيق الأهداف المنتظرة منها .
وفي الختام، أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات على أن حماية النسيج الصناعي الوطني هو عمل مشترك في ظل التغيرات الكبرى التي يشهدها العالم وتأثيره المباشر على الميادلات التجارية العالمية وما ينجر عليها من ممارسات مخلة بالمنافسة الشريفة وهو ما يتطلب المزيد من اليقظة والمتابعة الحينية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من هذه الممارسات.
