قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، صباح اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، حجز القضية التي شملت الأبحاث فيها وزير النقل الأسبق والقيادي في حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، وإطارين من مؤسسة وطنية بترولية، ومتهمين آخرين، للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.
وتم إحضار جميع المتهمين إلى جلسة المحاكمة، وحضر المتهمون المحالون بحالة سراح.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت إحالة عبد الكريم الهاروني ومحمد فريخة وإطارين سابقين بالمؤسسة الوطنية البترولية، بحالة إيقاف، على الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي لمحاكمتهم بتهم وجرائم ذات صبغة مالية في علاقة بعمليات تجارية بين مؤسسة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية.
ووجهت إلى المتهمين تهمة على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية، والمتعلقة بـاستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.
