أفاد المجلس الوطني لعمادة الأطباء في بلاغ يوم الاثنين 26 جانفي، أنه بادر بمراسلة السلطات المعنية بعد صدور المذكرة المشتركة عدد 2 لسنة 2026 حول الفوترة الإلكترونية، للتنبيه إلى المخاطر المحتملة على السر الطبي وحماية المعطيات الصحية، وللطابع المفاجئ لتطبيق الإجراءات على الممارسة الطبية.
وأكد المجلس دعمه لمسار التحديث والشفافية الجبائية، لكنه طالب بـتعليق تطبيق الفوترة الإلكترونية وفتح حوار مؤسسي عاجل يضمن مصالح المرضى والأطباء ويحافظ على استقرار المنظومة الصحية.
وأشار البلاغ إلى أن الإجراءات المعقدة والزجرية قد تثني الأطباء الشباب عن الاستقرار وتدفع بعض الأطباء المباشرين إلى التوقف عن النشاط، ما يؤثر على حق المواطنين في النفاذ إلى الرعاية الصحية.
واختتم المجلس بأنه مستعد لإجراء حوار بنّاء وجاد مع السلطات المعنية لإيجاد حلول عملية.
