قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الإثنين 19 جانفي 2026، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضدّ القيادي بحركة النهضة والوزير الأسبق عبد الكريم الهاروني، ورجل الأعمال محمد فريخة، إلى جلسة يوم 2 فيفري المقبل، مع رفض جميع مطالب الإفراج.
ومثل المتهمان، إلى جانب مدير عام سابق للمؤسسة الوطنية البترولية، بحالة إيقاف أمام هيئة الدائرة، فيما حضر متهمون آخرون بحالة سراح. وتتعلّق القضية بمعاملات تجارية بين شركة يديرها محمد فريخة والمؤسسة الوطنية البترولية، حيث وُجّهت للمتهمين تهم استغلال موظف عمومي لصفته قصد تحقيق فائدة لا وجه لها والإضرار بالإدارة.
