قرّرت هيئة الدائرة الجنائية المُختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس تأجيل محاكمة مستشار مُقرّر سابق بوزارة أملاك الدولة تعلّقت به قضية شبهات فساد مالي وإداري، إلى جلسة شهر جانفي المقبل، استجابة لطلب محاميه.
يُذكر أنّ المُتّهم شملته الأبحاث أيضا في ما يُعرف بملف الفساد المالي بالبنك الفرنسي التونسي. وقضت الدائرة في حقّه بالسجن مدّة 6 سنوات، حيث كشفت الأبحاث أنّه استغل صفته كمستشار مقرّر بنزاعات الدولة ومكلف بملف النزاع الدائر بين الدولة التونسية وشركة ABCI منذ 1982 وأمضى على اتّفاق في حقّ الدولة التونسية مع الشركة المذكورة، ممّا تسبّب في حصول أضرار مالية للدولة التونسية.
