تعقد الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم 11 أفريل 2025 جلستها الثانية للنظر فيما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة.
وقررت هيئة الدائرة رفع الجلسة المخصصة للنظر في ملف التآمر على أمن الدولة بسبب احتجاج محامو وعائلات المتهمين عن عدم جلب المتهمين للجلسة وعدم تمكين عائلاتهم من الدخول ومواكبة الجلسة باعتبار انها علنية والاكتفاء بدخول فرد واحد عن عائلة كل موقوف.
وكانت هيئة المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف في 4 مارس المنقضي وتم جلب بعض الموقوفين من خلال تقنية “المحاكمة عن بعد” كما حضر أغلب المحالين بحالة سراح.
ورفض محامو الدفاع في حق المتهمين في هذه القضية “المحاكمة عن بعد ” متمسكين بضرورة إحضار منوبيهم إلى قاعة الجلسة وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة وقدموا مطالب في الإفراج عنهم.
كما طالبوا بإتمام مسار التقاضي بعد إطلاق سراح كل المتهمين في هذه القضية على اعتبار أنهم لا يمثلون خطرا على المجتمع.
وتعود أطوار القضية إلى فيفري 2023 عندما تم إيقاف عدد من السياسيين والناشطين في المجتمع المدني والمحامين ورجال أعمال، من أجل تهم تتعلق أساسا” بـتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”.
