رفضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، أمس، جميع مطالب الإفراج عن كل من نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق، والقيادي بحركة النهضة المنذر الونيسي، وطبيبة سابقة بالسجن المدني بالمرناقية، ووكيل عام سابق متقاعد بمحكمة الاستئناف بتونس، في القضية المتعلّقة بوفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي.
وقرّرت الهيئة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 ديسمبر الجاري.
ويواجه المتهمون تهماً خطيرة تشمل محاولة القتل العمد مع سابقية القصد، التعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة، والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة فيه.
ويُذكر أنّ ابن الضحية الجيلاني الدبوسي مثل أمام المحكمة وطلب تأخير المحاكمة للقيام بإجراءات الحق الشخصي.
