عبّرت كل من الجامعة العامة للصحة والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الاستشفائيين الجامعيين والنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، عن استنكارهم الشديد للحكم الذي سلطته الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف على الصيدلي رؤوف الجماعي، والمديرة العامة السابقة حياة ثابت، ومدير الصيانة سمير الهميسي، فيما يعرف بقضية “الرضع” والقاضي بسجنهم مدة عشرة أعوام نافذة.
وأكدوا في بيان مشترك أنهم قرّروا “الإعلان عن يوم غضب في قطاع الصحة يوم الخميس 17 أفريل 2025 بالتجمع أمام وزارة الصحة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا والإضراب العام في قطاع الصحة العمومي بيوم واحد وذلك يوم الخميس 24 أفريل 2025 مع دعوة كل النقابات المهنية في القطاع الخاص وكل الهياكل المهنية للقطاع الصحي للانضمام لهذه التحركات النضالية دفاعا على مستقبل قطاع الصحة، إضافة إلى مواصلة التحركات النضالية إلى حين انصاف زملائهم من الأحكام الجائرة التي طالتهم بأي طريقة تراها السلطة ممكنة والبدء الفوري في جلسات تفاوضية مع سلطة الإشراف تفضي إلى أعداد كراس شروط المستشفيات العمومية”.
وأكدوا في بيان مشترك إن “اطلاعهم على حيثيات الحكم زاد من مشاعر الغضب لدى كل مهنيي الصحة لما يحتويه من اخلالات فادحة في فهم طبيعة المهام المنوطة بعهدتهم، و من نكران خطير الظروف العمل المتدهورة التي يعانون منها خلال قيامهم بواجبهم المهني في تقديم خدمات صحية طبقا لما تتيح لهم سلطة الإشراف من إمكانيات علاجية لمرضاهم”.
وأضافوا أن ” تغافل القضاء عن تحميل المسؤوليات الحقيقية لسلطة الإشراف ومساءلتها على عدم أخذها الإجراءات اللازمة في الغرف البيضاء منذ إبلاغها بالإخلالات وعدم قيامها بتعميم هذه الإجراءات إلى يومنا هذا في جميع الهياكل الصحية العمومية، وتهربها من إعداد كراس شروط واضح يضبط مسؤوليته كل متداخل في العملية العلاجية، يطرح العديدة من التساؤلات حول الرغبة في تحويل مهنيي الصحة إلى “أكباش فداء” تغطي عورة منظومة عمومية للصحة منهكة نتيجة الخيارات السياسية المتعاقبة الفاشلة للدولة”، معتبرين أن “الانحراف الخطير الذي طال قانون المسؤولية الطبية الذي نجحت لوبيات شركات التأمين الخاصة في السطو عليه بعد أن كان المشروع التشاركي الأولى يقضي بإنشاء صندوق للتعويض تحت إشراف الدولة ومن ثم إفراغه من محتواه بعدم القيام بالتعويض على الحادث الطبي كانت نتيجته الحتمية الابتعاد عن أهدافه العليا في ضمان حقوق المرضى وحماية مهنيي الصحة من الانحرافات في تطبيق القانون الجزائي عليهم”.
و”توجهوا إلى الرأي العام لإطلاق صيحة فزع ولإطلاعه على العواقب الوخيمة للواقع المرير لقطاع الصحة العمومية الذي بات منفرا للكفاءات الصحية وقاتلا لكل نفس إصلاحي مبادر ومحفز للشباب لكي يبحثوا عن آفاق أرحب في بلدان تحترم كفاءاتهم وذواتهم ولا تنكل بهم في السجون نتيجة قيامهم بعملهم”، وفق نص البيان.
