ذكّرت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بأهمية الانتباه لخطورة ما يُنشر عبر منصات التواصل الاجتماعي في إطار القضية المتعلقة بشبهة الاعتداء الجنسي على طفل بروضة أطفال، خاصةً ما يتعلّق بالمعطيات الشخصية التي قد تُسهّل التعريف بالطفل بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأوضحت الوزارة أن تداول هذه البيانات يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل وفق أحكام الدستور ومجلة حماية الطفل والقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وموجّبًا للتتبّع القانوني.
كما أكّدت الوزارة إمكانية الإشعار الفوري بأي تهديد لمصلحة الطفل الفضلى، عبر المصالح المركزية أو الجهوية، أو الاتصال بالأرقام 192 و1809، أو المكاتب الجهوية لمندوبي حماية الطفولة.
وفي سياق الإجراءات القانونية، أصدرت وزيرة الأسرة قرارًا بغلق الروضة المعنية، وتمت مباشرة تنفيذ قرار الغلق من قبل المصالح الجهوية للوزارة وبتنسيق مع والي الجهة.
