أعلن موظفو قطاع البنوك والتأمين استعدادهم للدخول في إضراب ثانٍ، مع تنفيذ وقفات احتجاجية وحمل الشارة الحمراء، ضمن تصعيد يشمل “يوم غضب” أمام مؤسسات سلطات الإشراف.
ويأتي ذلك رداً على ما وصفوه بسياسة غلق الأبواب ومصادرة الحق في التفاوض، بعد إضراب سابق يومي 3 و4 نوفمبر 2025.
وأدان الاتحاد الجهوي للشغل بتونس ما اعتبروه “تنكيلاً ممنهجاً” بالموظفين، شمل طرد نقابيين، مطالبين بإرجاعهم إلى أعمالهم السابقة. كما طالبوا بفتح حوار جدي مع المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين لتسوية أجور 2025، وتحسين وضعية المتعاقدين وأعوان المناولة، محملين الأطراف المعنية مسؤولية تفاقم الأزمة.
