حذّرت كتلة الخط الوطني السيادي بمجلس نواب الشعب من محاولات استغلال نضالات أهالي قابس منددة بكل أعمال العنف والتخريب التي تشوه التحركات الشعبية السلمية وتحرفها عن أهدافها المشروعة
واعتبرت أن هذه الأعمال مصادرها مشبوهة وغايتها الانحراف بالاحتجاج السلمي عن أهدافه النبيلة وإثارة الفوضى على حساب الحق العام والسلم الاجتماعي، وفق بيان صادرر عنها.
وجدد دعمها لمطالب أهالي قابس في بيئة نظيفة وتحقيق العيش الكريم معربة عن إدانتها لاستمرار المجمع الكيميائي في تدمير مقومات الحياة في الجهة داعية إلى محاسبة كل من تسبب في هذه الجريمة البيئية التي طالت الإنسان والأرض والبحر والهواء.
وحمّلت الكتلة السلطة السياسية المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع في قابس مؤكدة أن صمتها و ترددها في مواجهة هذه الكارثة الوطنية لم يعد مقبولا ودعتها إلى التحرك العاجل والضروري لاتخاذ قرارات واضحة وجامعة وملموسة.
واستنكرت الكتلة إهمال وزارة الصناعة والطاقة التي لم تحرك ساكنا ولم تصدر موقفا واضحا بحجم الكارثة البيئية التي تشهدها قابس داعية إياها إلى تحمل مسؤوليتها في أقرب الآجال من خلال إعلان جدول زمني واضح ودقيق، لا يتجاوز ثلاثة أشهر، لمعالجة التلوث وإغلاق الوحدات الأكثر ضررا ووضع خطة عاجلة لإعادة تأهيل المناطق المتضررة ومتابعة التنفيذ تحت رقابة البرلمان والمجتمع المدني.
