أكد الوزير السابق للحوكمة ومكافحة الفساد ورئيس المركز العالمي لمحاربة الفساد كمال العيادي أن الآثار الجانبية لمقاربة مكافحة الفساد في تونس أصبحت تفوق الفساد وذلك خلال تقديم دراسته حول “واقع الفساد في تونس بين الإدراك والحقيقة”.
وبين العيادي في تصريح إذاعي أن الحديث عن مقاربة مكافحة الفساد لا يعني السياسة الرسمية المؤسساتية للدولة وإنما تعاطي المجتمع بكافة مكوناته السياسية وإعلام ومجتمع مدني مع مسألة مكافحة الفساد.
وتابع العيادي ” تضخيم الفساد والتعاطي معه بالشكل الحالي أضر بصورة تونس “مؤكدا على ضرورة اعتماد مقاربات جديدة لمكافحة الفساد والبحث عن مؤشر وطني يعمل على قياس الفساد بناء على مقاربات علمية استئناسا بالتجارب المقارنة في بلدان أخرى.
وأفاد كمال العيادي بأن الدراسة توصلت إلى أن 68 بالمائة من جملة 200 إطار سامي شملهم سبر أراء، يقرون بأن المقاربة الحالية لا تعطي نتائج حقيقية في مجال مكافحة الفساد إضافة إلى أن 71 بالمائة من المستجوبين من الإطارات السامية من مدراء عامين ورؤساء مدراء عامين ووزراء سابقين يعتبرون أن الآثار الجانبية لمقاربة مكافحة الفساد الحالية أصبحت تفوق ما نظن أننا ربحناه في مجال مكافحة الفساد وتفوق الفساد في حد ذاته.
وحدد العيادي هذه الآثار الجانبية في التزام غالبية المسؤولين والإطارات السامية والوزراء بالإجراءات على حساب النتائج الأمر خصوصا وأن المسؤول يحاسب على مدى التزامه بالإجراءات وليس على حساب ما حققه من نتائج في مجال تنفيذ السياسات العمومية.
وتسبب اعتماد هذه المقاربة لمكافحة الفساد في خوف المسؤولين من نتائج مقرراتهم ونتائج اتخاذهم للمبادرات مما انعكس سلبيا على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب حسب ما توصلت إليه الدراسة.
وأشار العيادي إلى أن التونسي أصبح يدرك الفساد 3 مرات من أضعافه الحقيقي معتبرا في الوقت نفسه أن تضخيم الفساد إعلاميا وتوظيفه في المجالات السياسية أصبح يؤثر مباشرة على إدراك الفساد.
