أكد ممثلو كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية –كونكت– أنّ الضغط الجبائي المفرط يضعف الاقتصاد الوطني ويُوسّع مجال الاقتصاد الموازي ويدفع إلى هجرة رأس المال وبالتالي يقلّص من فرص التشغيل.
وأوضحوا خلال جلسة استماع مشتركة عقدتها لجنتي المالية والميزانية بمجلس النوب والمجلس الوطني للاقاليم والجهات حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 ، أنّ صياغة السياسات الجبائية يجب أن تقوم على تشجيع الاستثمار ودعم النمو المستدام وتعزيز القدرة الاستثمارية للمؤسسات مشددين على أنّ الإجراءات الجبائية يجب أن تهدف أساسا إلى خلق الثروة وتحقيق العدالة الاجتماعية والجبائية، وفق بيانات نشرها مجلس النوب.
ولاحظ ممثلو منظمة الاعراف غياب الإصلاحات الهيكلية في مشروع قانون المالية لسنة 2026، وعدم تقييم القوانين المالية السابقة وتأثيرها على خزينة الدولة وعلى المؤسسات الاقتصادية، إضافة إلى غياب الربط بين الإجراءات المقترحة والخطة التنموية وعدم إدراج قرارات من شأنها تحسين تنافسية المؤسسات، خاصة العاملة في القطاع الصناعي.
واقترحوا تعديل بعض الفصول على غرار ادراج التكوين المهني في التشغيل وعدم الاقتصار على حاملي الشهائد العليا /الفصل 13/ ، ومنح الأولوية لمن طالت مدة بطالتهم ضمن الفصل 14 المتعلق بتوسيع تدخلات الصندوق الوطني للتشغيل
كما شملت الملاحظات الفصل 20 الذي يهم مواصلة العمل بالأحكام الظرفية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، واعتبروه يقلص من ثقة المستثمرين.
واقترح ممثلو كونكت تعديل الفصل 23 بتعميم امتياز نقل العملة على كل الأنشطة وعدم الاقتصار على المؤسسات الصناعية، وتمّ التطرق كذلك الى الفصل 45 بخصوص إدراج الجمعيات للتمتع بالهبة.
وأوصوا بمراجعة المعاليم الديوانية الموظّفة على منتجات قطاع النظارات الطبية، وتخفيض المعاليم الديوانية على الصناعات البحرية وتخفيف الضغط الجبائي على المراكب البحرية.
كما شملت المقترحات مراجعة المعاليم الجبائية على منتجات المقاطع، إضافة إلى دعم قطاع التعليم الخاص وقطاع صناعة مواد التجميل وقطاع تحميص القهوة عبر إجراءات محفّزة تساعد هذه القطاعات على تحسين قدرتها التنافسية.
ومن جهتهم اعتبر النواب أنّ مشروع القانون لا يتضمن إجراءات كفيلة بدعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص الذي يُعدّ قاطرة للاقتصاد الوطني، ودعوا إلى عقد جلسات دورية مع منظمة الاعراف كونكت لمناقشة أوضاع القطاعات المختلفة وآفاقها.
