يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، وذلك في جلسة علنية تُعقد يوم 21 ديسمبر الجاري، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى البرلمان الجزائري.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، عقب اجتماع ترأسه رئيسه إبراهيم بوغالي لمكتب المجلس، بأن الجلسة ستتضمن تقديم المقترح والتقرير التمهيدي ومداخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
وأكد بوغالي أن هذه الخطوة تأتي تجاوبًا مع إجماع مختلف التيارات السياسية، تكريمًا لذاكرة أجيال المقاومة والثورة التحريرية.
وقد مُكنت اللجنة المكلفة من استعمال كافة الوسائل الضرورية لأداء مهمتها، بما في ذلك الاستعانة بالكفاءات والخبراء والحقوقيين والمتخصصين في مسائل الذاكرة والجرائم المرتكبة خلال فترة الاستعمار.
وحسب البيان، سيُعرض المقترح على التصويت يوم 24 ديسمبر، إلى جانب مشاريع قوانين أخرى، لتكون هذه المرة الأولى التي يناقش فيها البرلمان الجزائري في جلسة علنية مقترح قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي الذي دام 132 سنة.
