عقدت لجنة التشريع العام جلسة اليوم الأربعاء، خصصتها لمواصلة مناقشة الصيغة الموحدة لمقترحي القانونين عدد 15 و23/2023 المتعلقين بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ، وذلك بحضور النواب أصحاب المبادرتين.
وجاء في بلاغ على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على فيسبوك، أنه بعد التذكير بفحوى الجلسات السابقة التي عقدتها اللجنة لدراسة مقترحي القانونين واستعراض جملة المقترحات والأراء التي توصّلت بها، أكّد النواب الأهمية التي يكتسيها تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، وما يستدعيه من مزيد تفكير وتعميق نظر، وذلك بهدف سنّ نص تشريعي يستجيب للأهداف المرجوّة من ناحية، ولقواعد الصياغة القانونية من ناحية أخرى.
وتقدّم عدد من النواب بمقترحات تعديل للصيغة الأولية الموحّدة لمقترحي القانونين، تداولت اللجنة بشأنها وارتأت مواصلة النّظر في إطار ورشات عمل مع الاستئناس بآراء خبراء من ذوي الإختصاص، بهدف التوصّل إلى صياغة نهائية لهذين المبادرتين التشريعيتين.
