عقدت لجنة التشريع العام اليوم الثلاثاء 03 فيفري 2026 جلسة خُصّصت للاستماع إلى أصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية في صيغتها المعدّلة، ولتحيين الأولويات التشريعية للجنة على ضوء مقترحات القوانين التي أحيلت على أنظارها بمقتضى قرار مكتب المجلس المنعقد بتاريخ 29 جانفي 2026.
وبيّن النواب المبادرون بمقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 المتعلق بالملكية الفنية والأدبية أنّ الهدف من المبادرة التشريعية هو تسهيل نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية بما يتلاءم مع احتياجاتهم ووفق ضوابط تحمي حقوق المؤلفين التي نصّت عليها اتفاقية برن وذلك في إطار تنفيذ التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على غرار اتفاقية مراكش التي تتيح استعمال المصنفات في صيغ ميسرة دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
وبيّنوا أنّ ضمان نفاذ حاملي الإعاقة إلى المعرفة والثقافة يكرّس ما جاء في أحكام الدستور من الموازنة بين ضمان حق الملكية ومنها الملكية الفكرية وحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز، وتيسير اندماجهم الكامل في المجتمع، مع مراعاة مبدأ التناسب في الحدّ من الحقوق دون المسّ بجوهرها وبما يتناسب مع دواعيها.
من جانبهم ثمّن أعضاء اللجنة ما تضمّنته المبادرة من مقترحات من شأنها تعزيز المنظومة التشريعية في مجال حقوق الأشخاص حاملي الإعاقة، فيما تمحور الاختلاف حول مسألة إسناد حق المؤلف لنسخ المصنفات الكتابية والمطبوعة التي ستأخذ شكلا بديلا ميسّرا لحاملي الإعاقة، وطلبوا الاستماع إلى ذوي الاختصاص في المجال.
ثم تداول أعضاء اللجنة بخصوص منهجية تحيين الأولويات التشريعية للجنة، على ضوء مقترحات القوانين الجديدة المعروضة على أنظارها والمتمثّلة في :
مقترح قانون أساسي يتعلّق بالمحكمة الدستورية.
مقترح قانون يتعلّق بتنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى.
مقترح قانون لمكافحة القمار وألعاب الحظ يتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 20 لسنة 1974 المتعلّق بمعارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.
مقترح قانون يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 والمنظّم لمهنة المهندس المعماري.
مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 67 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 والمتعلق بتحيين الرسوم العقارية.
وأقرّت اللجنة اعتماد منهجية عمل تقوم على ترتيب المبادرات التشريعية ضمن ثلاث مجموعات ودراستها بالتوازي.
وتتضمّن المجموعة الأولى مقترحات القوانين التي انطلقت اللجنة في دراستها منذ الدورة التشريعية السابقة، وستواصل النظر فيها، وهي مقترح القانون المتعلّق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي، ومقترح القانون المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد، ومقترح تنقيح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال ، ومقترح القانون المتعلق بزجر الاعتداء على الإطار التربوي.
وتهم المجموعة الثانية مقترحات القوانين ذات البعد الاجتماعي على غرار مكافحة القمار وألعاب الحظ ومكافحة المخدرات والتصدي إلى العنف باعتبار أن هذه الظواهر أصبحت تهدد استقرار وسلامة المجتمع، وتستوجب تدخّلا تشريعيا حمائيا وزجريا.
أمّا المجموعة الثالثة من التشريعات فهي تهم البعد المؤسساتي والسياسي وتنزيل أحكام الدستور، ومن أهمها مقترح إحداث المحكمة الدستورية.
