عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الجمعة 18 أفريل 2025 للاستماع إلى ممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان ووزارة الاقتصاد والتخطيط حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 24 جانفي 2025 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات (المرحلة الثالثة).
وبين ممثلو وزارة التجهيز والإسكان أن أهداف المشروع تتمثل في المساهمة في تحسين ظروف الجولان على شبكة الطرقات المرقمة واختصار زمن التنقل والتقليص من كلفة استغلال العربات من خلال تحسين حالة المعبد.
كما قدّموا بيانات تتعلق بالإطار العام للمشروع والتي تتمثل في تنفيذ المشاريع المرسّمة ضمن ميزانية وزارة التجهيز والإسكان وإنجاز المشاريع المدرجة ضمن المخطط الثلاثي الرابع عشر للتنمية 2023-2025، إضافة إلى تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الجسور والطرقات في أفق 2035 والتي من بين أهدافها بلوغ طول جملي للطرقات المعبدة بالخرسانة الإسفلتية 14000 كيلومتر مقابل 8976 كلم حاليا.
وأفادوا أن المشروع يمثل تواصلا للمرحلتين الأولى والثانية مع العمل على تنويع التدخلات (تهذيب طرقات، وبناء جسور، وتهيئة طرقات سريعة، وتدعيم المعبد) والحرص على أن تغطي أغلب الأقاليم والجهات. كما قدّموا معطيات حول مراحل مشروع تطوير البنية التحتية للطرقات.
من جهتهم، استعرض ممثلو وزارة الاقتصاد والتخطيط مجمل عناصر المشروع الذي يشمل تدعيم 188,9 كلم من الطرقات المصنفة بالولايات المعنية بكلفة تقدّر بـ 86,218 مليون أورو مع العلم وأن تمويله سيكون من خلال قرض البنك الإفريقي للتنمية موضوع مشروع القانون بقيمة 80,162 مليون أورو ومساهمة وطنية بحوالي 6,056 مليون يورو. كما تطرقوا لشروط التمويل وروزنامة إنجاز المشروع التي تمتد من 2025 إلى سنة 2030.
وخلال النقاش، أكّد النواب دعمهم ومساندتهم للقروض الموجهة للاستثمار وخاصة تلك المتعلقة بتطوير البنية التحتية للطرقات وطلبوا مدهم بمعطيات كتابية ودقيقة حول إنجاز مشاريع المرحلة الأولى والثانية ومردوديتها وحول مراحل إنجاز المشروع موضوع مشروع القانون .
واعتبروا أنّ وثيقة شرح الأسباب غير كافية لدراسة مشروع هذا القانون قبل عرضه على التصويت، حيث أنّها لا تتضمن المعطيات التقنية اللازمة خاصة منها دراسة الأثر حول مختلف جوانب المشروع .
واستوضحوا حول معايير اختيار المشاريع، مشدّدين على ضرورة تشريك النواب في ذلك، وتحديد الأولويات خاصة في المناطق الداخلية باعتبار المامهم بكافة متطلبات الجهات وتمثيلهم لصوت الشعب وتطلعاته.
وقرّرت اللجنة الموافقة على مشروع القانون بأغلبية الحاضرين.
