قرّرت لجنة المالية والميزانية، خلال جلستها امس الاثنين، عدم النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ما لم تتدارك الحكومة الاخلالات المتعلقة بالفصلين 40 و62 من القانون الأساسي للميزانية.
وتداولت اللجنة، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، حول تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من الفصل 40 من القانون الأساسي للميزانية عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019، والتي تقتضي أن تعرض الحكومة على البرلمان قبل موفى شهر جويلية من كل سنة، الفرضيات والتوجهات الكبرى لميزانية الدولة للسنة المالية المقبلة باعتباره اجراء يكرّس دور المجلس في مرحلة اعداد الميزانية.
كما تداولت اللجنة حول عدم تطبيق مقتضيات الفصل 62 من نفس القانون في فقرته الثالثة التي تنص على أن تقدّم الحكومة لمجلس نواب الشعب اثر انقضاء السداسية الأولى من كل سنة مالية تقريرا يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية وبتطبيق أحكام قانون المالية للسنة، في إطار تكريس الدور الرقابي للوظيفة التشريعية في مرحلة تنفيذ الميزانية.
وذكّر النواب، خلال النقاش، بأنّه تمّ طلب عقد جلسة استماع الى وزيرة المالية لمتابعة مدى التقدّم في انجاز ميزانية 2025 وكذلك للنظر في إمكانية ادراج إجراءات بمشروع قانون المالية لسنة 2026 باعتبار ما تم الاتفاق عليه مع وزيرة المالية السابقة وذلك في إطار استمرارية الدولة، علما بأنّه تم الاعتذار عن هذه الجلسة من قبل الوزيرة الحالية والتعهد بعقدها في موفى شهر جويلية ولم يتم ذلك.
وعبّر النواب عن استيائهم من عدم الالتزام بمقتضيات القانون الأساسي للميزانية باعتباره دستور المالية العمومية. وأكدّوا على ضرورة تشريكهم في مرحلة اعداد الميزانية، والتعاطي الإيجابي من قبل الحكومة مع مقترحات الوظيفة التشريعية باعتبار التكامل بين الوظيفتين.
كما أكد النواب ضرورة اعتماد منوال تنمية جديد وخطة استثمارية تساهم في حقيق انتعاشة اقتصادية لتوفير موارد للدولة تمكنها من تكريس دورها الاجتماعي كأهم رهان من رهانات المرحلة.
وأثار النواب مسألة عدم اصدار النصوص التطبيقية حول عديد الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2025. وطالبوا بتوضيحات حول كيفية صرف وتوفير الاعتمادات المصادق عليها في قانون المالية لسنة 2025 ومد اللجنة بمعطيات دقيقة حول الأرقام المنشورة من قبل المعهد الوطني للإحصاء المتعلقة بنسبة النمو خاصة.
وأكدّ النواب، من جهة أخرى، على وضع استراتيجية لعمل مجلس نواب الشعب في علاقته بالإعلام وفي طريقة التعاطي مع الديبلوماسية البرلمانية بما يمكّن من قيام النواب بدورهم النيابي والتمثيلي على أحسن وجه بما يستجيب لتطلعات ناخبيهم.
