لا يشكّل “الفوسفوجيبس” التونسي، على حالته، خطورة “سميّة بيئية” أو “سميّة حادّة للانسان”، ولا يمثل خطرا للاشعاع، لكن مواصلة سكبه في البحر على مدى سنوات عديدة سيسبب آثارا سلبية على النظام البيئي البحري، هذا ما كشفت عنه اللجنة العلمية المكلفة بدراسة مادة “الفسفوجيبس”، خلال يوم دراسي علمي انتظم الأربعاء، بمجلس نواب الشعب.
وأشار رئيس اللجنة العلمية وأستاذ الكيمياء بجامعة قفصة ومدير مخبر أبحاث “تطبيقات المواد على البيئة والمياه والطاقة”، الإمام العلوي، في تصريح لـ(وات)، أن الاشعاع الطبيعي للفسفوجيبس التونسي يناهز 270 بيكريل/للكغ وهو أقل من الحد المعياري الدولي البالغ 1000 بيكريل/للكغ وهو كذلك اقل من الاشعاع الطبيعي للفسفوجيبس الاجنبي المتأتي من تحويل الفسفاط الطبيعي المترسّب.
وتابع العلوي مفسّرا ان نتائج ابحاث اللجنة العلمية التي امتدت على 8 أشهر وتحليل 170 منشور علمي محكم، ان تركيزات الزرنيخ والرصاص والزئبق في الفوسفوجبس التونسي منخفضة للغاية أو لا تذكر، بما أن الفسفاط التونسي خال عمليا من هذه المعادن الثقيلة.
علما أن الفوسفوجيبس التونسي يتكون بصفة اساسية من الجبس، كما يشمل بدرجات منخفضة بعض المعادن (والمصنفة من المعادن الثقيلة) منها الزرنيخ والزئبق والرصاص اضافة الى مكونات ثانوية أقل تركيز على غرار الأتربة النادرة (مثل الكادميوم)…
مواصلة تصريف الفوفسفوجيبس في البحر له آثار بيئية سلبية
شدّدت اللجنة العلمية على ضرورة وقف سكب الفوفسفوجيبس في البحر، والمستمر منذ أواخر السبعينات، لأن تراكم هذه المادة في مكان واحد ولمدة طويلة يسبب خطرا على البيئة.
وأوضحت أن هذا الخطر مرتبط بشكل خاص بتراكم الشوائب غير القابلة للذوبان، بعد التحلل الكامل لمكونه الرئيسي كبريتات الكالسيوم ثنائي الهيدرات، والذي يمثل ما لا يقل عن 96 بالمائة من مكونات الفوسفوجبس.
وأشارت إلى أنه تم سكب حوالي 2.8 مليون طن في البحر في جهة قابس، خلال الفترة الممتدة بين 2011 و2023، في حين تم تكديس 1.6 مليون طن في مناطق في الصخيرة و0.6 مليون طن في المظيلة.
ودعت الى ضرورة اعتبار “الفوسفوجيبس” التونسي منتجا مشتركا وليس “نفايات خطرة” والحد عن تخزينه وتكديسه في الطبيعة دون تثمين.
وشددت على أهمية تحفيز الجهات الاقتصادية على استخدام الفوسفوجيبس في مجالات أنشطتها لتصنيع مواد البناء والطرقات والاسمنت إضافة إلى استعماله في المجال الزراعي لاستصلاح الاراضي والتسميد.
ولفتت إلى أن عمليات التثمين ستكون بشكل تدريجي وليس كليا على غرار التجارب العالمية (على غرار الهند وإسبانيا ومصر..) نظرا لأهمية الكميات المنتجة من هذه المادة.
وأبرز رئيس لجنة التجارة والصناعة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة، شكري بن البحري، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي بالمجلس يأتي لفتح باب الحوار والوصول الى قرار وطني جامع يوازن بين التثمين والحماية والعدالة والحقوق البيئية.
وقال “لسنا ضد التنمية لكن لاتنمية على حساب البيئة”، وتابع “نخشى أن يتحول تثمين الفوسفوجيبس من فرصة اقتصادية إلى مغامرة صحية وبيئية”.
واعتبر أن المصانع لم تتحمل منذ السبعينات مسؤولياتها اتجاه المجتمعات المتضررة من نشاطها التحويلي الملوث. مبرزا أن التونسيين يراقبون طيلة عقود تآكل الشواطئ وانتشار الامراض وتلوث المياه والهواء وتسرب المعادن الثقيلة والاشعاعات دون الحصول على أجوبة أو مساءلات حقيقية..
