أعلن مصرف ليبيا المركزي أن مجلس النواب في الشرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي في الغرب وافقا على أول ميزانية موحدة لليبيا منذ أكثر من 13 عامًا، في خطوة وُصفت بالمهمة نحو تقليص الانقسام المالي في البلاد.
وأوضح المصرف، في بيان اليوم السبت، أن هذا الاتفاق يأتي بعد سنوات من الانقسام السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد منذ عام 2014، والذي أسفر عن وجود حكومتين متوازيتين في الشرق والغرب.
وأشار البيان إلى أن آخر ميزانية وطنية موحدة في ليبيا كانت سنة 2013، ما يجعل هذا الاتفاق تطورًا لافتًا في المسار المالي للدولة المنتجة للنفط.
ووقع الاتفاق ممثلان عن المجلسين المتنافسين، بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، الذي اعتبر أن هذا التوافق “يؤكد قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم عندما تتوفر رؤية موحدة للمستقبل”.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها دفعة نحو تعزيز الاستقرار المالي وإعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية في ليبيا.
