أثار قرار جهاز حماية الآداب العامة شرق ليبيا بمنع صانعات المحتوى وأصحاب المحلات التجارية من تصوير أو تسويق أي أنشطة نسائية، موجة جدل واسعة في البلاد.
ووفق بيان الجهاز، يهدف القرار إلى الحفاظ على الذوق العام وضبط ما يُنشر من محتوى قد يسيء للعادات والتقاليد. ويشمل القرار محلات بيع مستحضرات التجميل، الملابس النسائية، صالونات التزيين والرياضة، المنتجعات التجميلية، والحمامات البخارية والمساج، مع ضرورة الحصول على تصريح مسبق قبل أي تصوير أو نشر دعائي.
القرار قوبل بانقسام في الرأي العام، حيث رأى البعض أنه حماية للتقاليد، فيما اعتبره آخرون تقييداً لحريات المرأة ومصادرة لأنشطتها التجارية. وأكدت الناشطة الحقوقية عبير أمنينه أن القرار غامض ويفتح الباب لتفسيرات قد تضر بالعمل النسائي في الدعاية والتجميل، داعية إلى إطار قانوني واضح بدل الإجراءات الأمنية.
من جهته، اعتبر الناشط بلعيد بلعيد أن القرار يحمي المجتمع والمرأة، فيما رأى عبير العربي أنه يمثل تضييقاً وتعسفاً على الحريات العامة وخصوصاً النساء.
