سجل القطاع الصناعي التونسي مؤشرات إيجابية خلال السداسي الأول من سنة 2026، مدفوعًا بارتفاع الصادرات وتطور نسق الاستثمار وارتفاع عدد مواطن الشغل المرتقبة، وفق المعطيات الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وبلغت قيمة الصادرات الصناعية التونسية خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية نحو 31.718 مليار دينار، مقابل 29.478 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك نموًا بنسبة 7.6 بالمائة.
كما ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بنسبة 10.8 بالمائة لتبلغ 1.057 مليار دينار، مقارنة بـ955.1 مليون دينار خلال السداسي الأول من السنة الماضية، وسط توقعات بإحداث 22 ألفًا و582 موطن شغل، مقابل 15 ألفًا و564 موطن شغل خلال الفترة ذاتها من 2025.
وسجلت المشاريع الصناعية الموجهة كليًا للتصدير تطورًا لافتًا، حيث ارتفع عدد المشاريع المصرح بها بنسبة 171.3 بالمائة، فيما زادت قيمة الاستثمارات في هذا الصنف بنسبة 58.9 بالمائة، وقفز عدد مواطن الشغل المرتقبة بنسبة 453.2 بالمائة.
وفي السياق ذاته، شهدت الاستثمارات الصناعية ذات المساهمة الأجنبية، سواء بالكامل أو في إطار شراكات، نموًا بنسبة 34.7 بالمائة، في حين واصل المستثمرون التونسيون تعزيز حضورهم بالقطاع مع ارتفاع قيمة نوايا الاستثمار بنسبة 4.3 بالمائة لتبلغ 783.8 مليون دينار.
كما سجلت مناطق التنمية الجهوية تحسنًا في جاذبيتها الاستثمارية، حيث ارتفعت قيمة الاستثمارات الصناعية المصرح بها بها بنسبة 74.9 بالمائة لتصل إلى 569.7 مليون دينار.
وتعكس هذه المؤشرات، وفق البيانات الرسمية، تحسنًا في ديناميكية القطاع الصناعي خلال النصف الأول من 2026، خاصة على مستوى التصدير والاستثمار وخلق مواطن الشغل.
