مثلت مشاغل المحامين الشبان وتصوراتهم لمزيد الارتقاء بمرفق العدالة، أهم محاور اللقاء الذي جمع وزيرة العدل ليلى جفال، صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة، برئيس الجمعية التونسية للمحامين الشبان، المنتصر النفزي .
وقدم رئيس الجمعية في هذا الاطار، وفق بلاغ لوزارة العدل، مقترحات تهدف الى تيسير ظروف العمل داخل المحاكم وتذليل الصعوبات التي تعترض المحامين في آداء عملهم الى جانب طلب مراجعة منحة التساخير ومنحة الحضور لدى باحث البداية ومنحة دارسي المعهد الاعلى للمحاماة وتوفير مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة يستجيب لمتطلبات التكوين الاكاديمي والمهني.
وقد أعربت الوزيرة عن التفاعل الايجابي للوزارة مع المقترحات المقدمة واستعدادها لدراسة آليات تنفيذها، مع التأكيد على الحرص المتواصل للارتقاء بالمنظومة العدلية وذلك بتحديث البنية التحتية للمحاكم وتطوير المنظومات الاعلامية الى جانب تعزيز الاطار القضائي والاداري بما ينعكس ايجابا على ظروف عمل السادة المحامين بما يستجيب لانتظاراتهم تكريسا لعدالة ناجزة وفعالة.
وبخصوص الطلب المتعلق بمقر المعهد أكدت الوزيرة شروع الوزارة في تحقيق هذا المطلب وذلك بإدراج مشروع بناء مقر جديد للمعهد الأعلى للمحاماة ضمن مشروع ميزانية الوزارة بعنوان سنة 2027.
وتقدمت ليلى جفال في مستهل اللقاء بالتهاني لرئيس الجمعية على إثر انتخابه على رأسها ونيله ثقة المحامين الشبان، متمنية له ولأعضاء المكتب التنفيذي للجمعية التوفيق في مهامهم.
(وات)
