صفقة تلو الأخرى تعلن عنها الحكومة المصرية لبيع حصص لها في شركات تجارية إلى دول الخليج، تحيط تفاصيلها السرية، لكن الحكومة تؤكد بها سياستها نحو الاستثمار الأجنبي المباشر، وسط أزمة اقتصادية تفاقمها الديون وانتقادات بالتفريط في أصول وعوائد شركات ناجحة.
فقد أعلنت مصر قبل أيام استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على حصص أقلية مملوكة للدولة المصرية في أربع شركات رائدة ومدرجة بالبورصة بقيمة 1.3 مليار دولار، وأتى ذلك بعد أربعة أشهر من إعلان القاهرة بيع حصص في خمس شركات للصندوق السيادي الإماراتي مقابل 1.8 مليار دولار، وسبقها بيع حصص مصر في شركتين أخريين للصندوق الإماراتي.
وقالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، في بيان إعلان الصفقة الأخيرة “إنها تأتي وفق أهداف تحقق أعلى استفادة للدولة المصرية وتعظم من استغلال الأصول المملوكة لها وتضمن حقوق الأجيال القادمة”.
وفي السياق ذاته، يرى الرئيس السابق لجمعيتي الاستثمار المصرية والعربية، هاني توفيق، أن “البيع كان اضطراريًا للسعودية والإمارات لحاجة مصر إلى تسديد أقساط وفوائد ديونها المستحقة”.
ووصل الدين الخارجي لمصر إلى نحو 158 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، مرتفعًا بنحو 13 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر.
وتحتاج مصر إلى نحو 35 مليار دولار لتغطية عجز الحساب الجاري وتسديد فوائد وأقساط الديون خلال العام المالي الجاري 2022/ 2023، وفقا لرئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي.
ويأتي ذلك في وقت تراجعت فيه موارد النقد الأجنبي من الصادرات والسياحة وخرجت فيه ما تعرف بالأموال الساخنة، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، وليد جاب الله، يختلف مع ذلك ويقول إن السعودية جددت ودائعها لدى مصر، وأودعت خمسة مليار دولار جديدة، ما يعني أن هناك مرونة بين البلدين وأن الصفقات الأخيرة لا تتعلق بالديون وحسب.
