وقع 105 نواب من البرلمان على مبادرة تشريعية تهدف إلى تنظيم مهنة عدول الإشهاد، التي لم تشهد أي تحديث تشريعي منذ أكثر من ثلاثة عقود، وفق ما أكده النائب يوسف التومي اليوم الخميس 8 ماي 2025.
أوضح التومي في تصريح للإذاعة “الوطنية” أن المبادرة تشمل مقترحات هامة، أبرزها السماح بإتمام الطلاق بالتراضي لدى عدل إشهاد، وذلك في إطار السعي لتقليص العبء القضائي وتسريع البت في قضايا الطلاق التي تُعدّ بالآلاف سنويًا.
وأشار التومي إلى أن هذا الإجراء سيُنفّذ من خلال تحرير محضر رسمي لدى عدل الإشهاد، بعد اتفاق الطرفين على جميع الحقوق والواجبات، مع التأكيد على الحفاظ على حقوق الأطفال القُصر وحماية مؤسسة الأسرة.
من جانبه، عبّر عدل الإشهاد والكاتب العام السابق لهيئة عدول الإشهاد، حسين الأقرم، عن ترحيبه بالمبادرة، معتبرا أن الطوابير الطويلة في المحاكم من أجل الطلاق بالتراضي “أمر غير معقول” خاصة في الحالات التي يكون فيها الزوجان متفقين مسبقًا على الانفصال.
وشدد الأقرم على أن عدول الإشهاد يملكون الكفاءة القانونية اللازمة لإبرام عقود الطلاق، كما هو الحال بالنسبة لعقود الزواج، داعيًا إلى ضرورة إقرار هذه الخطوة ضمن الإصلاحات القضائية والتشريعية المقبلة.
