أشرف وزير البيئة Habib Abid، مساء أمس الاثنين، على جلسة عمل خُصصت لتقديم آليات الانخراط في “مبادرة حماية الساحل”، الهادفة إلى تعزيز المجهود الوطني لحماية الشريط الساحلي وصيانته، وذلك على خلفية التدهور الذي شهده خلال سنة 2026 نتيجة العواصف وارتفاع مستوى مياه البحر.
وأوضحت وزارة البيئة، في بلاغ صادر عنها، أن تنفيذ هذه المبادرة سيتم عبر إبرام اتفاقيات ثلاثية الأطراف تجمع بين المؤسسات الاقتصادية أو الجمعيات أو الأشخاص الطبيعيين من جهة، والبلديات المعنية من جهة ثانية، تحت إشراف Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral.
وبيّنت الوزارة أن مسار الانخراط في المبادرة ينطلق بتحديد الموقع المعني وتقديم مقترح للتهيئة، يعقبه تنظيم زيارة فنية للمصادقة على المشروع قبل إمضاء الاتفاقية التي تضبط طبيعة التدخلات المبرمجة ومدتها، تمهيدًا للشروع في تنفيذها على أرض الواقع.
وشهدت الجلسة حضور عدد من ممثلي القطاعين العام والخاص، من بينهم رؤساء الجامعات التونسية للنزل والمطاعم السياحية والمجمع المهني للصناعات البحرية، إلى جانب إطارات وزارة البيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، في إطار تعزيز الشراكة بين مختلف المتدخلين لحماية السواحل التونسية.
